بغداد، العراق- لم يكن إصدار محكمة الجنح المختصَّة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال، حكماً غيابياً في 16 أكتوبر/ تشرين أول 2016 بالحبس بحقِّ مديرة التسجيل العقاري في محافظة كربلاء، بسبب تلاعبها في سجلات أملاك المواطنين العقارية، حدثاً مفاجئاً، بل يعبّر عن ظاهرة تحذّر منها حتى الأحزاب المتنفذة، وباتت تشكل قلقاً مجتمعياً، وحكومياً، لانتشارها في العديد من المناطق، مثل بابل، جنوبي بغداد، حيث رُصدت قضية "فساد" في دائرة التسجيل العقاري، فيما تفشّت الظاهرة في العاصمة بغداد، بشكل ملحوظ، بحسب ما كشفت عنه لجنة النزاهة النيابية، في تقريرها السنوي في 3 مارس/ أذار 2016 حيث التحقيق جارٍ في تزوير سندات ملكية عقارات.
وفي تفاصيل الظاهرة في بغداد، فان هناك عمليات استيلاء على العقارات بصورة غير شرعية عبر أساليب مختلفة من التحايل يشترك فيها تجار وموظفون في الدوائر الحكومية المعنية بتسجيل العقارات، حيث يركّز هؤلاء على عقارات المغتربين والمهاجرين، لاسيما المسيحيين، مستغلّين غيابهم عن البلاد لفترات زمنية طويلة.