طهران، إيران – في 28 أيلول/سبتمبر، أعلن البنك المركزي الإيراني عن خطّة من شأنها حثّ المصارف التّجاريّة، فضلاً عن مؤسّسات الائتمان والتّمويل، على إبقاء الودائع تحت مستوى معيّن تحت طائلة مواجهة إجراءات تأديبيّة. وهذه ثاني خطوة تتّخذها الجهة الرّقابيّة النّقديّة في أقلّ من عام للحرص على عدم حجز الموارد الماليّة، حتّى يكون من الممكن استعمالها في قطاع التّصنيع وغير ذلك من الأنشطة التّجاريّة التي هي بأمسّ الحاجة إلى دفق الأموال من أجل الاستمرار.
في أيلول/سبتمبر 2015، كانت المصارف ومؤسّسات الائتمان تحتفظ بنسبة 83% من المعروض النّقدي في حسابات ادّخار قصيرة وطويلة الأمد، بحسب ما أفادت به صحيفة "انتخاب" في شهر شباط/فبراير، نقلاً عن بيانات البنك المركزي الإيراني. ومنذ ذلك الحين، وضعت الجهة الرّقابيّة تدبيرين موازيين للمساعدة على إطلاق تلك الموارد الماليّة المحتجزة. فأدخلت أوّلاً نظام تصنيف – من المتوقّع أن يضع المصارف ومؤسّسات الائتمان ضمن ثلاث فئات منخفضة المخاطر، ومتوسّطة المخاطر وعالية المخاطر – والآن، وضعت خطّة جديدة لوضع سقف للإيداع. ومن المرتقب دخول الخطّتين حيّز التّنفيذ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.