العراق، بغداد - بدأ خيار مشاركة الفصائل المسلّحة المنضوية تحت لواء "الحشد الشعبيّ" في الإنتخابات المحليّة المقرّر إجراؤها في نيسان/أبريل من عام 2017، والإنتخابات البرلمانيّة المقرّر إجراؤها في عام 2018، يثير لغطاً كبيراً داخل العراق، وهو الأمر الّذي دفع بالمفوضيّة العليا المستقلّة للإنتخابات في العراق بـ28 آب/أغسطس الماضي، إلى إعلانها عدم تسجيل أيّ كيان سياسيّ مسجّل باسم "الحشد الشعبيّ" كون "الحشد الشعبيّ" مؤسّسة عسكريّة لها ارتباط أمنيّ بالأجهزة الأمنيّة، وهي تابعة لجهاز الدولة وتؤتمر بإمرة القائد العام للقوّات المسلّحة. وفي الواقع، فإنّ الفصائل المسلّحة بغالبيّتها لا تنفي نيّتها خوض المنافسة الإنتخابيّة والدخول إلى البرلمان، بل والمشاركة في تشكيل الحكومات العراقيّة. ويرى بعض هذه الفصائل أنّ قتاله ضدّ تنظيم "داعش" وإراقة دماء عناصره على يدّ التّنظيم المتشدّد، ودفاعه عن البلاد يجب أن يكافأ بالتّمثيل السياسيّ.
وتثير النبرة المتصاعدة في مشاركة فصائل "الحشد الشعبيّ" بالإنتخابات المحليّة والبرلمانيّة مخاوف الأحزاب السياسيّة الراسخة في السلطة، خصوصاً أنّ "الحشد الشعبيّ" حظي بدعاية كبيرة أهّلت بعض فصائله مثل "بدر" و"كتائب حزب الله" وغيرهما، أن يحظى بالرضى والإمتنان في الشارع العراقيّ، بعد أن تمّ تصويره على أنّه القوّة الوحيدة الّتي استطاعت طرد "داعش" من المناطق الّتي سيطر عليها في حزيران/يونيو من عام 2014.