أصبحت الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب أكثر إشكالية من أي وقتٍ مضىى مع ظهور مؤشرات تنبئ بعودة الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلد إلى ما كانت عليه في الفترة ما قبل عام 2011.
مع استمرار الموجة الإقليمية للإطاحة بالإسلاميين والنضال المحلي بين الإرادة الشعبية والولاء للاستبداد، نمت الدولة العميقة وقامت باستخدام استراتيجيات مختلفة لترويض طموحات حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية.