نبض العراق

إدارة مناطق الأقليّات ستفتح أبواباً جديدة للصراع بعد هزيمة داعش

p
بقلم
بإختصار
لكي تكون هزيمة "داعش" حاسمة، على الحكومة العراقيّة وحكومة إقليم كردستان الإلتزام باستعادة ثقة مجتمعات الأقليّات الساخطة من خلال التّفكير بجديّة في حلول تتضمّن تولّي الأقليّات حصّة من إدارة الشؤون الخاصّة بها، وتهيئة الظروف من أجل مشاركتها العادلة في العمليّة السياسيّة.

مع قرب إنطلاق عمليّة تحرير الموصل، حسبما أعلن وزير الدفاع العراقيّ خالد العبيدي في 8 آب/أغسطس، عبّر المجلس القوميّ الكلدانيّ في الذكرى الثانية من تهجير المسيحيّين من الموصل عن قلقه على مستقبل مناطق الأقليّات، بعد الانتهاء من عمليّات التّحرير. ويشاركه في هذا الشعور ممثّلو الأقليّات الأخرى: الإيزيديّون في خصوص منطقة سنجار، التّركمان في خصوص تلعفر، والشبك والمسيحيّون والكاكائيّون وأقليّات أخرى في خصوص سهل نينوى.

توصف هذه المناطق بـ"المتنازع عليها"، وهي تسمية تحرم في حدّ ذاتها الأقليّات من تقرير مصيرها بأنفسها، إذ تشير إلى كونها منطقة نزاع عربيّ - كرديّ حول عائديّة هذه المناطق: هل تبقى ضمن إدارة الحكومة الإتحاديّة أم ستدخل ضمن سلطة حكومة إقليم كردستان؟

وفي هذا الإطار، قال ممثّل المؤسّسة الأميريّة للإيزيديّين الأمير برين تحسين بك لـ"المونيتور": "حينما نتحدّث مع ممثّلي الحكومة الإتحاديّة أو ممثّلي حكومة إقليم كردستان، نواجه خطاباً يسعى إلى إدخالنا في لعبة معنا أو ضدّنا، إذ لا تبدو الجديّة لدى النخب السياسيّة الكرديّة أو العربيّة في التّعامل مع الإبادة الّتي حلّت بالإيزيديّين، إلاّ من خلال سؤال: هل ستكون مناطقكم ضمن سلطة الحكومة الإتحاديّة أم ضمن سلطة الإقليم؟".

لذا، يحدو ممثّلي الأقليّات الأمل بإطلاق عمليّة تفاوض بإشراف دوليّ حول الحدود الداخليّة المتنازع عليها، الّتي تشكّل مناطق التنوعّ الغنيّة إثنيّاً ودينيّاً ولغويّاً في البلاد، والخاضعة إلى نزاع عربيّ - كرديّ واضح قد يجرّ البلاد إلى حرب داخليّة مقبلة حول عائديّتها.

وفي هذا السياق، قالت باسكال وردا، وهي رئيسة منظّمة "حمورابي لحقوق الإنسان" وناشطة مسيحيّة كانت تشغل منصب وزيرة الهجرة والمهجّرين سابقاً: "إنّ تطبيق المادّة 125 من الدستور العراقيّ من خلال تحويلها إلى تشريع قد يضمن إدارة ذاتيّة للأقليّات في مناطقها المتنازع عليها، بما يضمن إبعادها عن الصراع بين الكبار من جهة، ويضمن لها أيضاً حقّ إدارة شؤونها الذاتيّة من دون أن يعني ذلك دعماً لرغبتها في الانفصال من جهة أخرى".

كما يرتسم خيار آخر قد يشكّل اللّجوء إليه عاملاً مشجّعاً على عودة النازحين، بعد تحرير مناطقهم من "داعش"،  وهو خيار استحداث محافظات جديدة في مناطق الأقليّات لتخفيف حدّة التوتّرات الإثنيّة، بما يسهّل تحقيق نوع من الإدارة الذاتيّة للأقليّات لشؤونها الخاصّة، ويقلّل من الفساد والمظالم بسبب إهمال هذه المناطق من قبل الحكومات المحليّة، فمثلاً يمكن بالنّسبة إلى محافظة نينوى إجراء ترتيبات لاستحداث محافظات في كلّ من: سنجار، تلعفر، سهل نينوى، شيخان. أمّا المساحة المتبقّية فيمكن أن تمثّل محافظة نينوى الأصليّة، ومركزها الموصل. ولقي هذا الخيار دعماً من قبل سياسيّين تركمان بارزين مثل رئيس مؤسّسة "إنقاذ التركمان" علي أكرم خلال حديث مع "المونيتور"، وأيضاً وزير المحافظات السابق طورهان المفتي الّذي سبق له في حوار مع "المونيتور" أن طرح مثل هذا الخيار لتجنّب النزاع الإثنيّ في البلاد.

وهناك فائدة أخرى من خيار كهذا هو حصول المحافظات المستحدثة على ميزانيّة من قبل الحكومة الإتحاديّة على قدم المساواة مع بقيّة المحافظات، يمكن أن توجّه لتغذية الظروف المناسبة لعودة النازحين. وفي هذا السياق، قال الخبير الإقتصاديّ البروفسور عماد عبد اللّطيف في حديثه مع "المونيتور": "من الضروريّ أن تتزامن خطّة إعادة النازحين من الأقليّات إلى مناطقهم الّتي يجري تحريرها من قبضة داعش مع توفير موارد كافية لإصلاح البنية التحتيّة الأساسيّة وإصلاح نظام الخدمات، فالأفراد الّذين يرغبون في العودة إلى ديارهم يخشون على أمنهم أوّلاً، ولا يودّون العودة ما لم تتوافر بيئة جاذبة توفّر بديلاً مريحاً عن الإندماج في المناطق الّتي نزحوا إليها أو التفكير في خيار الهجرة".

وتبدو أهميّة استعادة الثقة في ضوء الحديث عن أهميّة إجراء عمليّة مصالحة لازمة لأيّ إتفاقيّة سلام في هذه المناطق في فترة ما بعد "داعش"، وهذا أمر لا يمكن تصوّره من دون حسم عائديّة هذه المناطق، بالتّشاور مع ممثّلي الأقليّات، وبما يضمن استقلاليّتهم عن الصراع السياسيّ بين التيّارات السياسيّة الكبرى الكرديّة والعربيّة.

واقترحت مؤسّسات معنيّة بتعزيز حقوق الأقليّات مثل مؤسّسة "مسارات" MASARAT مجموعة من التوصيات على المستوى السياسيّ يمكن أن تسهم في إعادة بناء الثقة، وهي تتضمّن تشجيع الحكومة العراقيّة الإتحاديّة على البدء بحزمة إصلاحات لازمة مثل مواجهة الفساد وتعزيز الشفافيّة والمساءلة وإجراء تحقيقات فوريّة في انتهاكات حقوق الأقليّات وإلغاء التشريعات الّتي تكرّس التمييز أو تضطّهد الأقليّات، والإنضمام إلى نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة وقبول ولايتها في خصوص النزاع الحاليّ.

وعن المقترح الأخير، قال الأمير برين تحسين بك: "لا يوجد دليل على نيّة الحكومة العراقيّة الإنضمام إلى نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، لكن يمكن العمل معها على قبول هذه الولاية في حال واحدة (تخصّ ابادة الإيزيديّين مثلاً)، ولفترة زمنية محدّدة لا تتجاوز أفق النزاع الحاليّ. وبخلاف ذلك، فإنّ لممثّلي الأقليّات الحقّ في ضوء عدم وجود استجابة حكوميّة داخلية الركون إلى طلب الحماية الدوليّة".

وأشار ممثّلون آخرون للأقليّات، ومنهم ممثّل الكاكائيّين في كركوك رجب عاصي وممثّل البهائيّين في بغداد ضياء يعقوب، إلى أنّ حزمة الإصلاحات يجب أن تتضمّن فضلاً عن ذلك، مقترحات حول توسيع رقعة الاعتراف بالأقليّات في الدستور كالاعتراف ببعض الأقليّات الدينيّة مثل البهائيّين والكاكائيّين والزرادشتيّين وأقليّات أخرى مثل العراقيّين من أصول إفريقيّة. كما شدّد البهائيّون على ضرورة إلغاء كلّ التشريعات الموروثة من زمن البعث، والّتي تتعارض مع الحقوق الواردة في الدستور كحظر النشاط البهائيّ الّذي صدر في عام 1970.

مثل هذه النقاشات الّتي يخوضها ممثّلو الأقليّات تثبت أنّه، بل لا بدّ من تبنّي سياسة طويلة المدى تتضمّن جوانب إصلاحيّة سياسيّة وإقتصاديّة وثقافيّة لاستعادة ثقة الأقليّات لكي تكون هزيمة "داعش" حاسمة.

للاستمرار في قراءة المقالة، اشترك في موقع المونيتور

  • مجموعة من المقالات المؤثّرة والمحدّثة والحاصلة على جوائز
  • مقالات مؤرشفة
  • أحداث حصريّة
  • رسالة الكترونية بالأسبوع في نشرة
  • Lobbying newsletter delivered weekly
وجد في : yazidis, ninevah, mosul, minorities, kurds, is, christians, baha'i

أكاديمي وخبير في شؤون التنوع الديني في العراق وهو استاذ مساعد في كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية في بغداد ومن مؤسسي المجلس العراقي لحوار الأديان وقد حاز على جائزة ستيفانوس للحريات الدينية لعام 2018 ومن ابرز مؤلفاته اقليات العراق ما بعد داعش 2017 الايزيديون في العراق 2016 الوحدة في التنوع 2015 المسيحيون في العراق 2014 والاقليات في العراق 2013.

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept