بعد سنوات عدّة من الإعداد والتحضير، أعلنت وزارة الماليّة المصريّة الانتهاء من صياغة موادّ مشروع قانون القيمة المضافة كافّة، وعرضه على مجلس النوّاب تمهيداً لإقراره، ليكون بديلاً لقانون الضريبة العامّة على المبيعات الذي يتمّ العمل به منذ عام 1991 وحتّى وقتنا هذا.
ولم تكن محاولة الحكومة الإسراع في تطبيق قانون القيمة المضافة، مجرّد أداة لتنظيم العمل الضريبيّ، بقدر ما هي محاولة لزيادة إيرادات الدولة، لمواجهة الأزمات الاقتصاديّة الطاحنة التي تهدّدها، وعلى رأسها عجز الموازنة العامّة .