بغداد، العراق - فتح انفجار الكرادة، الّذي أودى بحياة نحو 300 عراقيّ، ملف إعدام المدانين بقضايا إرهابيّة ممّن قضوا في السجون أعواماً عدّة، وسط استياء شعبيّ وعجز حكوميّ من حسم الملف الشائك المرتبط بمنظومة قانونيّة موروثة من الزمن الديكتاتوريّ السابق.
وإثر ذلك صادقت رئاسة الجمهوريّة في في 12/7/2016 على تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، بعد عام كامل على إقراره في مجلس النوّاب، وذلك إثر سلسلة ضغوط سياسيّة وشعبيّة مورست على رئاسة الجمهوريّة، ليبدأ سريانه اعتباراً من نشره في الوقائع العراقيّة خلال الأسبوع الحاليّ. ويتوقّع مجلس النوّاب العراقيّ أن يسهم القانون في تسريع إعدام المدانين بقضايا إرهاب وإنهاء "الاستهانة بدماء الشهداء"، إذ أشار عضو لجنة حقوق الإنسان النيابيّة حبيب حمزة الطرفي في حديثه لـ"المونيتور" أنّ "تأخّر إعدام الإرهابيّين خلق جوّاً من الطمأنينة لدى من تسوّل له نفسه الإنخراط في الجماعات والتّنظيمات الإرهابيّة والمسلّحة"، منتقداً رئاسة الجمهوريّة لتأخّرها في البتّ بالمصادقة على إعدامهم.