رغم ما ما أثارته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في شهر يونيو الماضي، والتي ألت بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بالشارع المصري، من تظاهرات مضادة لها، إلا أن حكم محكمة القضاء الإداري، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، انتصر لصالح الرأي الشعبي المصري المضاد للموقف الرسمي للدولة وحكومتها.
وكانت الحكومة وأعضاء بمجلس النواب قد استماتوا دفاعا عن سعودة الجزيرتين، في حين أن الشارع المصري اندلعت به مظاهرات رافضة للاتفاقية، ليأتي حكم القضاء الإداري، يثلج قلوب المصريين به.