يثير نموذج إعادة الشراء الحالي الذي اعتمدته إيران، والذي يحدّ من دور الشركاء الدوليين لمصلحة مؤمّني الخدمات، امتعاضاً واسعاً في أوساط شركات النفط الدولية. ويشكّل عاملاً رئيساً في تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني.
تعهّد الرئيس حسن روحاني، لدى تسلّمه منصبه في آب/أغسطس 2013، بتعديل الشروط المالية للتعاون مع الشركاء الدوليين. وقد أسفرت جهوده عن الكشف عن إطار لنموذج عقد نفطي جديد في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تحت اسم "عقد البترول الإيراني"، الهدف منه استقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا إلى قطاع الطاقة الإيراني. ولفت وزير النفط، بيجن زنغنه، إلى أن عقد البترول الإيراني يلبّي احتياجات إيران فيما يشكّل عامل جذب للشركاء الدوليين، في إشارة إلى أن العقد يشكّل حلاً يعود بالفائدة على جميع الأفرقاء.