لم يكد ميشال سماحة يخرج من السجن في 14-1-2016 على أثر قرار محكمة التمييز العسكريّة بإخلاء سبيله، حتّى عاد إليه في 8-4-2016 لينفّذ حكماً مبرماً لا رجوع عنه أصدرته المحكمة عينها بسجنه 13 سنة مع الأشغال الشاقّة وتجريده من حقوقه المدنيّة. جاء هذا الحكم مناقضاً إذاً لحكم البداية في١٤ كانون الثاني/يناير من عام ٢٠١٦، الّذي قرّر في شكل مفاجئ إخلاء سبيل سماحة بعد مضيّه 3 سنوات و6 أشهر في السجن ما أشعل غضب الشارع السني، إذ أن سماحة كان ينوي تنفيذ مخطط لنشر الفتنة المذهبية في لبنان بالتعاون مع النظام السوري. والمعلوم أنّ الوزير السابق والقريب من النظام السوريّ كان قد أوقف في 9-8-2012 بتهمة نقل المتفجّرات من سوريا إلى لبنان في سيّارته الخاصّة والتّخطيط لإغتيال قيادات سياسيّة لبنانيّة، وهذا ما حمل قاضي التحقيق العسكريّ الأوّل رياض أبو غيدا إلى إصدار قراره الإتهاميّ في 20 شباط/فبراير من عام 2013، طالباً عقوبة الإعدام لكلّ من سماحة واللّواء علي المملوك أحد أركان نظام الأمن السوريّ.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ حكم البداية، ولأنّه جاء مخفّفاً، أثار موجة من الإعتراضات، لا سيّما عند الفريق المناوىء للنظام السوريّ وحليفه "حزب اللّه". كما أثار موجة غضب لدى الشارع السنيّ تحديداً في لحظة يعيش لبنان والمنطقة غلياناً مذهبيّاً، لا سيّما بين السنّة والشيعة. ولا شكّ في أنّ قرار المحكمة الأخير يصبّ في إتّجاه إستيعاب هذا السخط الكبير والحؤول دون إنفجار الشارع السنيّ غضباً. وهنا، لا بدّ من التوقّف عند غياب الأصوات المعترضة على الحكم الأخير، لا سيّما تلك الّتي كانت قد تضامنت معه عند توقيفه وعلى رأسها "حزب الله". وقد يفيد التذكير أنّ رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"- كتلة "حزب الله في البرلمان اللبنانيّ النائب محمد رعد كان قد رفع السقف بعد تأييده خطوة إخلاء سبيله في 14-1-2016.