تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار إسرائيل بلمّ شمل 2000 حالة فلسطينيّة قد تنسفه السياسة الأمنيّة

مارست إسرائيل على مرّ السنوات سياسة، منعت من خلالها الفلسطينيّين من التوحّد مع عائلاتهم، بادّعاء أنّ لمّ شمل العائلات ليس حقّاً مكتسباً عند الفلسطينيّين، بل "مبادرة رحمة" من إسرائيل، كما أنّ صلاحيّة تصديق لمّ شمل العائلات ظلّت في يدّ إسرائيل حتّى بعد التوقيع على اتّفاقية أوسلو. ومنذ عام 2003، أصدرت إسرائيل قانون المواطنة الإسرائيليّ، والذي جمّدت من خلاله طلبات لمّ الشمل، إلّا في إطار "بوادر حسن نيّة إسرائيليّة".
77198600.jpg
اقرأ في 

قالت المحكمة الإسرائيليّة إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي ّستمنح 2000 فلسطينيّ من سكان القدس والضفة الغربية يحملون تصاريح بالمكوث في إسرائيل في مدن يافا وحيفا وعكا والقدس والمثلث والجليل والنقب منذ عام 2003 ، بطاقة هويّة إسرائيليّة زرقاء موقّتة وهي عبارة عن وثيقة التعريف الإجبارية التي تمنحها إسرائيل للسكان العرب الفلسطينيين، كما نص عليها قانون حمل وإبراز بطاقة الهوية للعام 1982م.، لتمكينهم من لمّ شمل عائلاتهم، وذلك للمرّة الأولى منذ 13 عاماً دون تحديد معد رسمي لذلك ، حيث أبلغ وزير الداخليّة الإسرائيليّ آرييه درعي المحكمة رسميّاً في 14 نيسان/أبريل 2016 بذلك، ردّاً على التماس قدّمه مركز الدفاع عن الفرد الحقوقيّ الإسرائيليّ وعدد من المحامين، إلى المحكمة الإسرائيليّة.

يأتي هذا القرار الإسرائيليّ، على الرغم من سريان قانون منع لمّ الشمل العنصريّ منذ 31-تموز/يوليو2003 الى الان، والذي يجعل آلاف الفلسطينيّين من الضفّة الغربيّة والقدس يتواجدون في مدن إسرائيل، من دون أن تكون لديهم أيّ مكانة قانونيّة، فعلى الرغم من أنّ في حوزتهم تصاريح المكوث والعمل، إلّا أنّهم لا يحظون بأيّ حقوق اجتماعيّة وقانونيّة.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.