في محاولة للقضاء نهائيّاً على التّنظيم النقابيّ في مصر وضرب كلّ الموادّ الدستوريّة الّتي تتيح حقّ التّنظيم النقابيّ عرض الحائط، أصدرت الدولة قراراً في 1 آذار/مارس الجاري بوقف اعتماد أختام النقابات المستقلّة بكلّ مستوياتها ومسميّاتها على أيّ أوراق وحظر التّعامل معها نهائيّاً بإعتبارها كياناً غير شرعيّ. وجاء هذا القرار، بعد سلسة طويلة من الصراع الدائر لأكثر من خمس سنوات بين النقابات المستقلّة من جهة، والدولة ممثّلة في وزارة القوى العاملة - الجهة المنوط بها متابعة العمل النقابيّ فى مصر وتنظيمه – من جهة أخرى، حيث بدأت عشرات النقابات المستقلّة في تأسيس نفسها تعبيراً عن مطالب العمّال وتطلعاتهم، عقب اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير من عام 2011 .
ومع مرور الوقت، زاد تأثير النقابات المستقلّة على أعضائها من العمال، الّذين وجدوها كياناً مدافعاً عنهم، فرئيسها منتخب من بينهم، وهو يسعى إلى تلبية مطالبهم وأخذ حقوقهم، وتركوا الإتحاد العام لنقابات عمّال مصر- الإتّحاد الرسميّ الموالي للدولة - بعد أن أخفق في توحيد العمّال تحت مظلّته .