رام الله، الضفة الغربية - من المقرر ان يشهد عام 2016 بدء تشغيل مدينة جنين الصناعية الحرة التي تعتبر اكبر المدن الصناعية في فلسطين مساحة مقارنة مع باقي المدن الصناعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمقامة على 933 دونما من اراضي سهل مرج ابن عامر الزراعية في المدينة وفقا لهيئة المدن الصناعية الفلسطينية (هيئة حكومية) ، بعد انهاء الخلاف بين المزارعين اصحاب الاراضي والحكومة الفلسطينية التي استملكت اراضيهم بموجب قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 بتعويضهم ماليا بمبلغ اجمالي بلغ 10 ملايين دولار، وتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية في 10 ايلول/سبتمبر الماضي . بين (فلسطين، ألمانيا و تركيا) كممولين للمشروع حيث كان قد تم الاتفاق مع شركة تركية على تنفيذ اعمال البنية التحتية في المدينة، في حين قدمت الحكومة الالمانية 5 ملايين دولار دعما للمشروع، ووافق بنك التنمية الالماني (KFW) على منح السلطة قرضا ميسرا قيمته اكثر من 14 مليون يورو من اجل تنفيذ البنية التحتية الخارجية. ويحظى المشروع بموافقة الجانب الاسرائيلي، التي ستؤمن لها شركة ميكروت للمياه نحو الفي متر مكعب يوميا، في حين قامت الوكالة الامريكية للتنمية بشق طريق واصل اليها بطول 1700م. حسب الهيئة.
بداية مشروع المنطقة الصناعية في جنين التي ستضم شركات الأغذية الزراعية ذات التكنولوجيا المتقدّمة والصناعة الخفيفة كما هو مخطط لها بدأ عام 2000 من خلال قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 10 لسنة 2000 باستملاك الأراضي الواقعة على بعد 3 كلم شمال جنين في قريتي برقين والجلمة، ما دفع بعض المزارعين في ذلك الوقت الى رفع قضية ضد الرئيس ورئيس الوزراء في المحاكم الفلسطينية على خلفية رفضهم للاستملاك كونها تدمر تلك المنطقة المشهورة بالزراعة، لكن بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000 توقف العمل بدراسة المشروع والمخططات، والتي استأنفت مرة اخرى في عام 2008 من خلال التواصل مع بعض الشركات التركية المطورة.
