الجزائر، الجزائر — شكّل الكشف عن مسودة الدستور الجزائري ومضمونه في أوائل كانون الثاني- يناير طريقة لتحسين الوضع السياسي والاقتصادي في البلد.
قال المحلّل السياسي حسين بيلاّ لوفي للمونيتور، "أعتقد أن التغييرات الدستوريّة هذه ستؤثّر على الحياة اليومية للمواطنين، فهم قلقون من أن تتعرّض المكاسب الاجتماعية التي تحقّقت بجهد الى الخطر بالدرجة الأولى." وأضاف انّهم أيضاً "قلقون من ارتفاع الأسعار التي بدؤا يشعرون بها في أوائل العام 2016."