رام الله، الضفّة الغربيّة - أقرّت المفوضيّة الأوروبيّة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بتمييز البضائع، الّتي يتمّ إنتاجها في المستوطنات الإسرائيليّة المقامة داخل الضفّة الغربيّة والقدس الشرقيّة، خلال اجتماع للمفوضين الأوروبيّين في العاصمة البلجيكيّة بروكسل. ورغم ترحيب دولة فلسطين وحكومتها بقرار الإتّحاد الأوروبيّ، واعتباره نجاحاً على الصعيد السياسيّ ضدّ الإستيطان الا انها غير كاف وطالت دول الاتحاد الاوروبي بتطيره ليصل الى المقاطعة، تسعى فلسطين، من خلال التّعاون بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص، إلى استثمار هذا القرار على الصعيد الإقتصاديّ من خلال احلال المنتجات الفلسطينية مكان منتجات المستوطنات في الاسواق الاوروبية.
وقالت المفوضية الاوروبية في بيان لها ان قرارها يعني تبني " وضع ملصق لتحديد منشأ المنتجات القادمة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967، وهو إجراء "تقني"، يهدف الى اطلاع المستهلكين الأوروبيين على منشأ المنتجات، وليس قرارا "سياسيا" بحيث يتوجب على الصناعة الغذائية وجهات التوزيع، تحديد منشأ المنتجات على ملصقاتها، والتي تعني انها مصنعة في المستوطنات المقامة على الارض المحتلة عام 1967، وهذا يعد خرقا للقانون الدولي وهو يأتي انسجاما مع الموقف الاوروبي الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية وتعرقل عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
