القاهرة – بات ملف التّنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسّط يتصدّر المشهد، وسط توقّعات أنّه محور الصراع الجديد في المنطقة بسبب وجود مشاكل تداخل الحدود البحريّة بين دوله: " مصر، إٍسرائيل، فلسطين المحتلّة، لبنان، سوريا، تركيا، اليونان وقبرص". وهذا الصراع على مخزون الغاز في البحر المتوسّط جعل القاهرة تسارع لإيجاد حلول لأزمة ترسيم حدودها البحريّة. وشكّلت تكتّلات لصالحها في مواجهة تلك التحرّكات التركيّة والإسرائيليّة للتّنقيب عن الغاز في المياه العميقة داخل البحر المتوسّط، وهو ما ظهر بوضوح في تلك القمّة الثلاثيّة، الّتي عُقدت في القاهرة بين كلّ من الرّئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي، رئيس وزراء اليونان أنتونيس ساماراس ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، والتي أخرجت إعلان القاهرة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014، والذي تضمّن أموراً عدّة مهمّة في شأن التّعاون في مجال اكتشاف الغاز في شرق المتوسّط، أبرزها استئناف المفاوضات (بين مصر وقبرص من جانب ومصر واليونان من جانب آخر) في شأن ترسيم الحدود البحريّة ودعوة تركيا إلى التوقّف عن كلّ أعمال المسح السيزمي الجاريّة في المناطق البحريّة لقبرص، وهو ما ردّت عليه الحكومة التركيّة بإعلان تطبيق قواعد الاشتباكات في البحر المتوسّط، في 10 نوفمبر 2014 بعد أن قامت بتفويض القوّات البحريّة التركيّة بتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة، الّتي جرى تعديلها لمواجهة التوتّر المتزايد بين الدول الساحليّة بسبب مشاريع التّنقيب عن الغاز الطبيعيّ والنّفط في شرق البحر المتوسّط، وتعتمد إسرائيل على إتفاقيّة ترسيم الحدود الّتي وقّعتها مع قبرص اليونانيّة، وتزعم أنّ هذا الترسيم سيحدّد مستقبلاً حدودها المائيّة، وهو ما يرفضه لبنان ومصر، وتركيا أيضاً.
وتعمل الإدرة الأميركيّة منذ كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2012 على التدخّل لتسوية النزاع على الغاز في البحر المتوسّط. ووفقاً للخارجيّة الأميركيّة، فإنّ الولايات المتّحدة عملت كوسيط، واقترحت تعيين حدود بحريّة تستند إلى القانون الدوليّ والإتفاقيّات الدوليّة، في محاولة للتوصّل إلى إتّفاق بين كلّ من لبنان وإسرائيل وقبرص في شأن تعيين حدود المياه الإقتصاديّة لكلّ دولة، وبهدف تمكين شركات أجنبيّة من استثمار الأموال من أجل التّنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسّط من دون تخوّف أمنيّ.
