القاهرة – سادت موجة من الجدل الرأي العامّ في مصر على إثر إعلان المكتب الاستشاريّ " دلتارس" الهولنديّ في 15 أيلول/سبتمبر الماضي انسحابه من أعمال الدراسات الخاصّة بتقييم مدى مخاطر سدّ النهضة الإثيوبيّ الذي يجري بناؤه على النيل الأزرق على مصر والسودان، ( موجة الجدل بمصر اعتراضا على أن انسحاب دلتارس يعرقل من جديد اجراءات بدء الدراسات )واعتراضاً على أنّ ذلك يعطّل من جديد إجراء تلك الدراسات التي كان مقرّراً الانتهاء منها في آذار/مارس الماضي بينما لم تبدأ بعد، في حين أنّ إثيوبيا أنجزت 47% من الأعمال المطلوبة، وتستعدّ إلى افتتاح المرحلة الأولى والتشغيل الفعليّ في تشرين الأوّل/أكتوبر 2016. وهذا التشغيل المبدئيّ يهدّد باستقطاع 14.5 مليار متر مكعّب من الحصّة المائيّة المصريّة البالغة 55.5 مليارات من نهر النيل.
وبرّر الاستشاريّ الهولنديّ انسحابه من خلال بيان نشره على موقعه الإلكترونيّ في 15 أيلول/سبتمبر برفضه طريقة العمل التى حدّدتها اللجنة الثلاثيّة لسدّ النهضة والمكتب الفرنسيّ المشارك معه في إجراء الدراسات " بي آر أل "وظروف هذا العمل، معتبراً في بيانه أنّ هذه الطريقة لم ولن تضع ضمانة كافية لتقديم نتائج مستقلّة وحياديّة ودقّة للدارسات المطلوبة لتقييم سدّ النهضة. " دلتارس تحدث في بيانه عن عدم ضمانة دقة نتائج الدراسات المطلوبة ولم يخص نفسه , في اشارة واضحه الى انه يحمل الجميع المسئولية ..خبراء اللجنة الثلاثية والمكتب الفرنسي ""
