تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ما قام به روحاني لمحاربة الفساد

بذلت حكومة روحاني جهودًا كبيرة لمحاربة الفساد المتفشّي في إيران، وعلى الرّغم من التحسّن البطيء، ستفسح إزالة العقوبات المجال أمام مزيد من الجهود.
RTX1SX2N.jpg
اقرأ في 

على مرّ العقد المنصرم، كثر الحديث في إيران عن محاربة الفساد الإداري والمالي، لكنّ الفساد لم ينحسر، وبدلاً من ذلك، استمرّت هذه الظاهرة بغزو الاقتصاد الإيراني. فشلت حتّى الآن الاجتماعات الرفيعة المستوى بإحداث أيّ تحسّن ملموس، بما في ذلك الجلسات العاديّة التي يحضرها رؤساء سلطات الحكومة الثلاث. وفي مؤشّر مدركات الفساد الصّادر عن منظّمة الشفافيّة الدّوليّة للعام 2014، جرى تصنيف إيران في المرتبة 136 من بين 175 بلدًا. وبذلك يكون قد طرأ تحسّن بسيط مقارنة بالعام 2013، عندما حلّت إيران في المرتبة 144 من بين 177 بلدًا، لكنّ هذه المرتبة تبقى غير مقبولة بالنّسبة إلى دولة تسعى إلى جذب مئات مليارات الدولارات عبر الاستثمارات الأجنبيّة.

لا شكّ في أنّ حكومة الرئيس حسن روحاني جدّيّة بشأن محاربة الفساد، حتّى إنّ روحاني أفاد في كانون الأوّل/ديسمبر 2014 بأنّ محاربة الفساد يجب أن يشعر بها النّاس. يسود أيضًا رأي في الحكومة بأنّ الحملة الصّادقة لمحاربة الفساد عليها أن تشمل إصلاحات سياسيّة وهيكليّة؛ وقال مجتبى خسروتاج، نائب وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني، إنّ "تركيز السّلطة وصنع القرار بدون إشراك منظّمات المجتمع ميالان إلى الفساد". مع ذلك، لم تكن النتائج الفعليّة مرضية، ويمكن شرح ذلك بشكل جزئي عبر عمق الفساد وسوء الإدارة في ظلّ حكومة محمود أحمدي نجاد السّابقة، بالإضافة إلى الأثر السّلبي الذي تركته العقوبات على بيئة الأعمال.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.