لا يزال أعلى القادة في إيران منقسمين حول الانتخابات الرئاسية لعام 2009. وأثارت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد الذي ادّعى خصومه بأنها حدثت بسبب تزوير في النتائج أكبر موجة احتجاجات في طهران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ويظلّ اثنان من المرشحين الرئاسيين الإصلاحيين وهما مير حسين موسوي (وزوجته زهرة رهنورد) ومهدي كروبي، قيد الإقامة الجبرية بسبب طعنهم في نتائج الانتخابات والدعوة إلى المظاهرات. وقد صوّر المحافظون والمتشددون منظمي الاحتجاجات كعملاء أجانب مصمّمين على الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية. وألُقي القبض على مئات الأشخاص بتهم ذات دوافع سياسية في أعقاب الانتخابات.
وقد خرج عدد من الإصلاحيين والأشخاص الذين صوتوا لموسوي إمّا قسراً من الحياة السياسية النشطة أو امتنعوا عن التصويت في الانتخابات البرلمانية التالية بسبب إحباطهم من البيئة القمعية السائدة. بينما أعادت انتخابات الرئيس حسن روحاني في عام 2013 بعض الإصلاحيين المعتدلين وعزّزت المشاركة السياسية، لا يزال المتشددون في البرلمان يتذرّعون بانتخابات 2009 لمهاجمة أو مساءلة الوزراء الذين يعتبرونهم متساهلين أكثر من اللازم في القضايا الاجتماعية أو الثقافية. إنّ إعادة انبثاق أزمة "عصيان 2009" الذي يطلق عليه المتشددون إسم "تظاهرات عام 2009" لا تزال تشكّل صرخة استنفار من المحافظين للضغط على روحاني وإدارته.
