القاهرة - ليس كلّ ما يسلّط عليه الضوء من اتّفاقيّات ومؤتمرات اقتصاديّة، يعتبر نجاحاً أو نموّاً اقتصاديّاً جديداً، والمثال الأكبر على ذلك قمّة التكتّلات الاقتصاديّة الأفريقيّة التي استضافتها مصر في 10 حزيران/يونيو 2015، والتي لا يزال تأثيرها على الاقتصاد المصريّ مسار جدل واختلاف.
ضمّت القمّة ممثّلين عن 26 دولة يمثّلون التكتّلات الاقتصاديّة الأفريقيّة الثلاثة الكبرى، وهي الكوميسا والإياك والساد. وافتتح أعمال القمّة واختتمها الرئيس عبد الفتّاح السيسي بنفسه تعبيراً عن أهميّة تلك القمّة التي تنصبّ مهامها الرئيسيّة على محاولة تذليل العقبات التجاريّة بين دول التكتّلات الثلاثة وبين الدول داخل كلّ تكتّل عن طريق تخفيض التعاريف الجمركيّة تمهيداً إلى فتح سوق مشتركة بين التكتّلات الثلاثة.