بيروت — مع تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية في 23 كانون الثاني 2015 والذي ترافق مع تغييرات في التركيبة الحكومية والأميرية وُصفت حينها بالأكبر في تاريخ المملكة، بدأت تُطرح تساؤلات حول تأثير هذه التطورات الداخلية السعودية على المشهد الاقليمي وعلى العلاقات الخارجية للمملكة. وحينها، أجمع المراقبون والمحللون على ان الوقت وحده سيكون كفيلاً بكشف تأثُر السياسة الخارجية للسعودية، خصوصاً مع دول المنطقة، بهذه التغييرات من عدمه... حتى، بان المؤشر الاول في 29 نيسان 2015 مع اجراء الملك سلمان تعيينات جديدة كانت بالغة الدلالة وجعلت المراقبين يقفون امامها، خصوصاً انها شملت إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من مَنصبَي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء اللذين كان عُين فيهما من ضمن تغييرات كانون الثاني 2015، وهو ما رأى فيه اكثر من طرف مؤشراً مهماً في ظل تأثُر السياسة اللبنانية بالدول الاقليمية الكبرى ومن بينها السعودية، وخصوصا ان بعض المسؤولين السياسيين في لبنان خصوصا من الطائفة السُنية، وفي مقدمهم وزير العدل الحالي اشرف ريفي يتماهون مع الخط السياسي الذي يمثله الامير بندر.
مصادر دبلوماسية رفيعة جداً كشفت لـ"المونيتور" ان سلسلة قرارات سعودية بدأت تنذر بتغييرٍ في تعاطي المملكة مع لبنان. أوّلُها واهمُها إصدار الملك سلمان مرسوماً ملكياً يطلب فيه من وزير الدفاع السعودي ابلاغ السلطات اللبنانية ان هبة الثلاثة مليارات دولار التي منحتها المملكة الى لبنان في كانون الاول 2013 بهدف تجهيز جيشه، خلال عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، قد "اُلغِيت". اما السبب الذي أعطي للبنان، على حد تعبير هذه المصادر، ان هذه الهبة العسكرية التي كانت أُقرت بالتنسيق بين رئيس الديوان الملكي السعودي السابق خالد بن عبد العزيز بن التويجري – الموضوع حالياً في ما يشبه الإقامة الجبرية ويخضع منذ 20 حزيران 2015 لاستجواب حول كل التحويلات المادية والمالية التي تمت خلال عهد الملك الراحل، وبين الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان وثلاثة من ابناء الملك السابق، كانت هبة شخصية من الاموال الخاصة للملك عبد الله، وهي ليست مدرجة او حتى مذكورة ضمن وثائق وزارة الدفاع السعودية التي بُلغت بها في وقت لاحق من اجل متابعتها.
