تمرّ السلطة الفلسطينيّة في أزمة ماليّة خانقة، خصوصاً بعد تجميد إسرائيل تحويل أموال الضرائب في ديسمبر/كانون الأوّل من عام 2014 والبالغة 130 مليون دولار شهرياً. ومع ذلك، كان مفاجئاً أن يصل نصيب الأجهزة الأمنيّة من إجماليّ الموازنة الفلسطينيّة العامّة لعام 2014 إلى 28 في المئة، حيث بلغت 1,078 مليار دولار من أصل 3,860 مليار دولار، وفقاً لتقرير وزارة الماليّة في فبراير/شباط الماضي. فيما بلغت نسبة نفقات الأمن 19% من مجمل الإيرادات الجارية لعام 2013، و31% لعام 2011، و32% لعام 2010.
