بيروت - قبل أيّام، قام وكيل وزارة الإعلام الليبيّة، أيّ الوزير وفق التسمية المعتمدة اليوم في طرابلس الغرب، هيثم الهادي كاموكا، بزيارة إلى بيروت استمرّت بضعة أيّام، بين 12 و16 أيّار/مايو الجاري. وكان لموقعنا لقاء معه، أضاء خلاله على أوضاع ليبيا اليوم، كما على خلفيّات الأزمات الكبيرة التي يعيشها هذا البلد المنسيّ منذ أربعة أعوام ونيّف، بعدما اعتقد أهله والعالم، أنّه أنجز ثورته وارتاح!
يشرح كاموكا إلى موقعنا بداية أنّه عضو في حكومة الإنقاذ الوطنيّ، التي تسيطر على مناطق ليبيا الشماليّة الغربيّة، خصوصاً إقليم طرابلس الذي يضمّ عاصمة البلاد، وهي الحكومة التي تمدّ سيطرتها على القسم الأكبر من ليبيا، مع وجود قوى أخرى تسيطر على إقليم برقه شرقاً، وعاصمته بنغازي، وقوى أخرى تسيطر على إقليم فزان جنوباً وعاصمته سبها. ويروي مسؤول وزارة الإعلام في حكومة طرابلس إلى موقعنا، أنّ الثورة التي انتصرت على الديكتاتور الليبيّ السابق معمّر القذّافي، ورثت أصلاً أشلاء دولة، حيث لا هيكليّة دولة، ولا اقتصاد، ولا مجتمع. لم تكن هناك غير أجهزة بوليسيّة وعائدات نفطيّة تعود مباشرة إلى الزعيم، الذي كان يوزّعها على رعاياه لضمان صمتهم وولائهم. ويتابع كاموكا، أنّ عقبة أساسيّة واجهت حكومته، هي كيفيّة إعادة تنظيم القطاع العامّ في ليبيا، إذ تبيّن لها أن أكثر من ربع سكّان ليبيا، كان القذّافي قد جعل منهم موظّفين حكوميّين، وذلك من أجل شراء ذممهم ورشوتهم برواتب عالية، مقابل عدم قيامهم بأيّ عمل. كان أكثر من مليون ونصف ليبيّ، من أصل نحو ستّة ملايين يشكّلون مجموع الليبيّين، يعملون لدى ما كان يومها دولة القذّافي. وكانت موازنة رواتبهم السنويّة أكثر من ثمانية مليارات دولار أميركيّ. كلّ ذلك من دون أن تكون هناك دولة ولا قطاع عامّ جديّ يخدم المواطنين. ويتابع كاموكا: "اكتشفت حكومتنا مثلاً أنّ لدينا نصف مليون مدرّس في مدارس حكوميّة لا وجود لغالبيّتها أصلاً، ولا وجود لطلّاب فيها. كلّ ذلك كان جزءاً من شبكة استتباع الناس للسلطة وضمان ولائهم لها. لا بل اكتشفنا أنّ عدداً كبيراً من هؤلاء الموظّفين كانوا يتسجّلون كعاملين في أكثر من وظيفة، من أجل تقاضي أكثر من راتب واحد من الدولة الليبيّة. وهو ما جعلنا ندرك أنّ ما فاقم ديكتاتوريّة السلطة، هو فساد المستفيدين منها. اكتشفنا حالات حيث كان شخص واحد يتقاضى 52 راتباً من 52 دائرة حكوميّة مختلفة، يدّعي أنّه موظّف فيها كلّها، فيما هو لا يقوم فعليّاً بأيّ عمل". ويضيف كاموكا: "لذلك، بات لنا اليوم واقع مكشوف على بطالة ملحوظة، علماً أنّنا تمكّنّا من تخفيض عدد موظّفي القطاع العام إلى 800 ألف شخص. وهو رقم لا يزال مرتفعاً. لكنّها خطوة أولى في اتّجاه إعادة تنظيم الدولة وهيكلة إدارتها".
