بغداد - المفارقة في الحياة الحزبيّة في العراق، والتي تدار منذ أكثر من عشر سنوات وفق أمر أصدره الحاكم المدنيّ الأميركيّ للعراق بول بريمر برقم 97 لعام 2004 لتنظيم عمل الاحزاب والتهيئة للانتخابات التي شكلت الجمعية الوطنية الانتقالية عام 2005، أنّ الأحزاب العراقيّة التي استثمرت تلك التعليمات لاكتساب شرعيّة موقّتة إلى حين إقرار الدستور العراقيّ ومن ثمّ قانون الأحزاب، وجدت أنّ البيئة السياسيّة التي لا ترتّب عليها التزامات أو مسؤوليّات واضحة لكشف تمويلها، وإجراء انتخاباتها الداخليّة هي الأمثل لممارسة العمل السياسيّ، فعلّقت القانون على شمّاعة الخلافات لسنوات.
وينصّ الدستور العراقيّ في المادة 39 منه على "حريّة تأسيس الجمعيّات والأحزاب السياسيّة، أو الانضمام إليها"، على أن "ينظّم ذلك بقانون". وهذا القانون لم ير النور بعد نحو عشر سنوات على إقرار الدستور العراقيّ، وبعد نفاذ الصفة القانونيّة لأوامر بريمر الانتقاليّة.