تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

حياة حزبيّة عراقيّة "مسمّمة" لا تسمح بإنتاج "قانون للأحزاب"

ان هشاشة البنية الحزبية في العراق، كانت من بين ابرز الضربات التي توجه اليوم الى وحدة العراق، وتهدد بتقسيمه، وتنشر العنف والتخندق الطائفي والعرقي في ارضه، مثلما ان الافتقار الى بيئة حزبية سليمة وغير خاضعة للخارج، ولا ممولة منه، قادت على الدوام الى انتاج تجربة حكومية وبرلمانية متصدعة، تتيح الابقاء على بيئة الفوضى، ولا تتخذ خطوات جادة لتكريس النظام.
Iraqi Parliament Speaker Salim al-Jabouri attends a conference at the Foreign Ministry in Baghdad March 31, 2015. REUTERS/Ahmed Saad - RTR4VMP5
اقرأ في 

بغداد - المفارقة في الحياة الحزبيّة في العراق، والتي تدار منذ أكثر من عشر سنوات وفق أمر أصدره الحاكم المدنيّ الأميركيّ للعراق بول بريمر برقم 97 لعام 2004 لتنظيم عمل الاحزاب والتهيئة للانتخابات التي شكلت الجمعية الوطنية الانتقالية عام 2005، أنّ الأحزاب العراقيّة التي استثمرت تلك التعليمات لاكتساب شرعيّة موقّتة إلى حين إقرار الدستور العراقيّ ومن ثمّ قانون الأحزاب، وجدت أنّ البيئة السياسيّة التي لا ترتّب عليها التزامات أو مسؤوليّات واضحة لكشف تمويلها، وإجراء انتخاباتها الداخليّة هي الأمثل لممارسة العمل السياسيّ، فعلّقت القانون على شمّاعة الخلافات لسنوات.

وينصّ الدستور العراقيّ في المادة 39 منه على "حريّة تأسيس الجمعيّات والأحزاب السياسيّة، أو الانضمام إليها"، على أن "ينظّم ذلك بقانون". وهذا القانون لم ير النور بعد نحو عشر سنوات على إقرار الدستور العراقيّ، وبعد نفاذ الصفة القانونيّة لأوامر بريمر الانتقاليّة.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.