القاهرة، مصر - رغم إقرار الدستور المصريّ الحاليّ (دستور 2014) في المادّة رقم 244 حقّ ذوي الإعاقة في تمثيل خاص في البرلمان المقبل، وحدّده القانون بـ8 مقاعد من بين الـ140 المخصّصة للانتخابات بنظام القائمة، الّذي يمثل ثلث البرلمان (وفقاً لقانون انتخابات مجلس الشعب، الّذي حكم بعد دستوريّته في مارس/آذار من عام 2015 ويتمّ تعديله حاليّاً)، إلاّ أنّ الحركة المصريّة لتمكين ذوي الإعاقة ترى أنّ "ذلك لا يكفي"، وفقاً لتصريحات منسّقها حسن السباعي، الّذي رأى أيضاً في حديث لـ"المونيتور" أنّ إقرار الدستور كوتة المعوّقين لدورة برلمانيّة واحدة، دفع الأحزاب والتّحالفات الإنتخابيّة المصريّة إلى التّعامل معهم كأنّهم "مجرّد ديكور"، لإكمال القوائم من دون اختيار حقيقيّ للمؤهّلين منهم لتمثيل المعوّقين ومشاكلهم في البرلمان، واصفاً ذلك بـ"التّعامل غير اللاّئق مع المعوّقين من قبل الأحزاب والتّحالفات".
وقال: "هناك أحزاب اتّفقت مع عدد من ذوي الإعاقة، ثمّ ألغت اتّفاقاتها معهم، وأحلّت محلّهم معوّقين آخرين لقدرتهم على الإنفاق على الحملات الانتخابية للأحزاب والتّحالفات من دون النّظر إلى الفرق في قدراتهم على تمثيل المعوّقين وقضاياهم في مصر. كما رفضت الأحزاب والتّحالفات خوض ذوي الإعاقة الإنتخابات البرلمانيّة كمرشّحين فرديّين خارج القائمة وتجاهلت قضاياهم من برامجها الإنتخابيّة".
