اقرأ في
مدينة غزّة، قطاع غزّة - فرضت السلطات الحاكمة في قطاع غزّة ضرائب جديدة إضافيّة على السلع الواردة والخدمات والشركات المساهمة العامّة بنسب متفاوتة من أجل تغطية فاتورة رواتب الموظّفين الّذين عيّنتهم حكومة "حماس" السّابقة، ممّا أثار موجة انتقادات واسعة في الشارع الفلسطينيّ.
وأقرّ أعضاء المجلس التشريعيّ التّابعين لحركة "حماس" الضريبة الجديدة بإصدارهم قانوناً خاصّاً سرى مفعوله منذ بداية أبريل/نيسان الجاري ويمتدّ حتّى نهاية العام تحت مسمّى "ضريبة التّكافل الوطنيّ".
