في 15 مارس/آذار من عام 2015، نقلت مواقع إخباريّة خبراً عن رسالة وصلت إلى وزارة النّقل المصريّة من المنظّمة البحريّة الدوليّة تعلمها بأنّها ستوقّع تفتيشاً إلزاميّاً على السفن والموانىء والمجاري والأعمال الملاحيّة والأجهزة الحكوميّة المشرفة على الملاحة في مصر في عام 2016 لقياس مدى تطابقها مع معايير السلامة الملاحيّة، الّتي تقرّها الإتفاقيّات الدوليّة الّتي تشرف المنظّمة البحريّة الدولية على التزام الدول بها.
ويذكر أنّ المنظّمة البحريّة الدوليّة قد أتاحت لكلّ الدول فرصة التقدّم إلى التّفتيش في شكل طوعيّ قبل إجراء التّفتيش الإلزاميّ المزمع انطلاقه في عام 2016، وكان التّفتيش الطوعيّ فرصة للتعرّف على الأخطاء وتوصيات المنظّمة البحريّة الدوليّة قبل إجراء التّفتيش الإلزاميّ. ويذكر أيضاً أنّ فرصة التّفتيش الطوعيّ بدأت منذ عام 2007 لكلّ دول العالم، وكان يفترض أن تشارك فيها مصر، وحدّد لها أربعة مواعيد لإجراء ذلك، إلاّ أّن هيئة السّلامة البحريّة المصريّة اعتذرت عن ذلك وطلبت التّأجيل، وكان آخر الاعتذارات في 23 سبتمبر/أيلول من عام 2014. ولفتت الصحف إلى أنّ الاعتذار الأخير كان السبب وراء رسالة المنظّمة البحريّة الدوليّة السّابق ذكرها إلى وزارة النّقل لإعلامها بإنطلاق التّفتيش الإلزاميّ في عام 2016 من دون أن تستفيد مصر من فرصة التّفتيش الطوعيّ.
