انزلقت العلاقة بين حركتي "فتح" و"حماس" في نهاية الأسبوع الماضي إلى منحدر خطير، عقب تبادلهما اتّهامات وصلت إلى حدّ "الخيانة"، الأمر الّذي من شأنه أن يلقي بظلاله على العلاقة بين الحركتين، والجهود الخجولة السّاعية إلى تطبيق بنود المصالحة المتعثّرة من قبل فصائل اليسار والجهاد الاسلامي في محاولة لمنع انهيار المصالحة ، في حين اعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الخميس 19 اذار/ مارس ارسال وفد موحد يضم ممثلين عن مختلف فصائل العمل الوطني إلى قطاع غزة للقيام بحوار شامل بمشاركة حركة حماس والجهاد الإسلامي من أجل تنفيذ جميع ما جرى التوصل إليه في الاتفاقيات السابقة، مثل الاعداد للانتخابات، وعقد اطار منظمة التحرير، ومساعدة الحكومة على السيطرة والاشراف على الامور في قطاع غزة وخاصة المعابر.
لقد بدأت شرارة الاتّهامات حين نشرت وزارة الداخليّة بغزّة في 13 آذار/مارس خلال مؤتمر صحافيّ تسجيلات قالت إنّها لـ"عناصر من الأجهزة الأمنيّة التابعة لرام الله" اتّهمتها بـ"العمل على زعزعة الأمن ونشر الفوضى ومراقبة أجنحة عسكريّة وتسليحها في غزّة"، في حين اتّهم القياديّ في "حماس" محمود الزهّار الرّئيس عبّاس شخصيّاً بـ"التورّط في زعزعة الاستقرار في قطاع غزّة".
