منذ ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011 والمرأة المصريّة تلعب دوراً مفصليّاً في التحوّلات السياسيّة بمشاركتها في الاستحقاقات كافّة التي شهدتها مصر بعد الثورة. فقد كان لها دور بارز في تحرّكات الثلاثين من حزيران/يونيو 2013، وما تبعها من استفتاء على دستور 2014، والدفع بعبد الفتّاح السيسي إلى منصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسيّة لعام 2014. وهو ما يستدعي التعرّف على أوضاع المرأة المصريّة خلال فترة حكم السيسي مقارنة بالسنوات التالية لثورة 25 كانون الثاني/يناير، وما إذا كان هناك تحوّل حقيقيّ في مقاربات السلطة المصريّة لتمكين المرأة المصريّة.
في تعليقها على أوضاع المرأة المصريّة خلال عهد السيسي مقارنة بفترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، انطلقت الأمين العام السابق للمجلس القوميّ للمرأة السفيرة منى عمر في حديثها إلى "المونيتور" من أنّ "حقوق المرأة في ظلّ حكم الرئيس عبد الفتّاح السيسي تحسّنت مقارنة بأوضاعها إبّان فترة حكم الرئيس محمّد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين". وتبيّن عمر هذا التحسّن بالإشارة إلى الموادّ التي يتضمنّها دستور 2014، والمعزّزة لأوضاع المرأة المصريّة، فتقول إنّ "الدستور المصريّ الجديد لعام 2014 يتضمّن موادّاً لصالح المرأة المصريّة".
