نبض مصر

قانون جديد للاستثمار في مصر

p
بقلم
بإختصار
القاهرة ـ  إنّ مشروع القانون الجديد سيعمل على تحويل مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمار عن طريق القضاء على البيروقراطيّة الّتي تجعل المستثمرين يعانون من نزيف الوقت والجهد للحصول على التّراخيص اللاّزمة لبدء مشاريعهم عن طريق تطبيق نظام "النّافذة الاستثماريّة"،بحيث تكون هيئة الاستثمار هي الوكيل عن المستثمر في كلّ شيء، مع تأكيد وجود آليّة لحلّ النّزاعات إذا وجدت، ويكون قرارها نهائيّاً. ويتوقّع...

القاهرة ـ  إنّ مشروع القانون الجديد سيعمل على تحويل مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمار عن طريق القضاء على البيروقراطيّة الّتي تجعل المستثمرين يعانون من نزيف الوقت والجهد للحصول على التّراخيص اللاّزمة لبدء مشاريعهم عن طريق تطبيق نظام "النّافذة الاستثماريّة"،بحيث تكون هيئة الاستثمار هي الوكيل عن المستثمر في كلّ شيء،

مع تأكيد وجود آليّة لحلّ النّزاعات إذا وجدت، ويكون قرارها نهائيّاً. ويتوقّع أن يتضمّن القانون الجديد عدداً من الإجراءات لمواكبة التطوّر التكنولوجيّ، وذلك من خلال إعداد شبكة ربط بين هيئة الاستثمار، والمصرف المركزيّ، والمصارف، لتسهيل عمليّة الاستعلام الائتمانيّ، وتلقى خطابات الضمان لتوفير الوقت، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا الشأن. ويذكر أنّ الحكومة المصريّة تخطّط لجذب استثمارات أجنبيّة مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار عن العام الماليّ 2014/2015.

وعن هذا الشأن، تحدّث رئيس وزراء مصر الأسبق وأستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس الدكتور علي لطفي لـ"المونيتور" فقال: إنّ القانون الجديد جاء نتيجة للعقبات والمصاعب الّتي تعرّض لها المستثمرون من خلال القانون الحاليّ، وأبرزها أنّ المستثمر كان يذهب إلي الوزارات والهيئات المختلفة الّتي قد تصل إلى "78جهة" للحصول علي التّراخيص اللاّزمة لبدء مشروعه. وبعد ظهور هيئة الاستثمار، أصبح موظّفو الهيئة هم من يذهبون إلى الوزارات والهيئات المختلفة من دون أن تكون في أيديهم سلطة اتّخاذ القرار. لذا، جاء نظام "النّافذة الاستثماريّة " ليكون لهيئة الاستثمار مفوّضون باتّخاذ القرار من الوزارات والهيئات المختلفة.

وأشار لطفي إلى أنّ من أكبر مساوئ القانون القديم، الّتي جعلت العديد من المستثمرين لا يثقون بعمليّة الاستثمار في مصر هي أنّ الدولة عندما تقوم بخصخصة شركة ما ويقوم المستثمر بشراء الشركة وبدفع مبالغ طائلة لإعادة هيكلتها وتطويرها يقوم أحد الأشخاص من غير ذوي الصفة برفع دعوى قضائيّة لإعادة ملكيّة الشركة إلى الدولة. ثمّ يكسب القضيّة، ومثال علي ذلك قضيّة شركة "عمر أفندي" الشهير. فى عام 2005 تم بيع الشركة لشركة "نوال" السعودية بقيمة 560 مليون جنيه، وفى 7 مايو 2011 أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما ببطلان وإلغاء عقد بيع شركة عمر أفندي وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل عقد الصفقة، كما قررت استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم.

ممّا يضع مصر أمام مشكلة كبرى بسبب لجوء المستثمرين إلى التّحكيم الدوليّ.

وأوضح لطفي أنّه يجب ألاّ تتوقّف الدولة عند إصدار القانون، بل يجب أن تشرحه بدقّة للعاملين في هيئة الاستثمار والإسراع في إصدار اللاّئحة التنفيذيّة المكمّلة للقانون. كما يجب على الوزراء المتخصّصين متابعة تنفيذ القانون لاتّخاذ قرار في أيّ شكوى تظهر عند التّطبيق.

وأكّد رئيس هيئة الاستثمار ووزير الصناعة الأسبق الدكتور ابراهيم فوزي لـ"المونيتور" أنّ مشروع القانون استحدث كياناً جديداً باسم المجلس الأعلى للاستثمار يختصّ برسم السياسات وبوضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات أمام الاستثمار، مع الإبقاء على الهيئة العامّة للاستثمار، ويكون المجلس الجديد برئاسة رئيس الجمهوريّة، ويهدف هذا المجلس إلى حلّ مشكلة التّنسيق بين الجهات الحكوميّة.

ويذكر أنّ مدّة إصدار التّرخيص حدّدت في مشروع القانون على أن تكون خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الأوراق كاملة.

وأوضح فوزي أنّ الشركات والمؤسّسات ستعفي من ضريبة الدمغة لمدّة خمس سنوات، على أن تتمتع بإعفاء جزئيّ من الضريبة العامّة تحدّد حسب النشاط. كما تتمتّع المنشأة بإعفاء جزئيّ من ضريبة القيمة المضافة أيضاً، مع إعفاء كامل للرسوم الجمركيّة على كلّ ما تستورده من الآلات والمعدات، أو تحصيل 5 في المئة ضريبة جمركيّة على كلّ ما يتمّ استيراده، مؤكّداً أنّ عرض الأراضي المتاحة للاستثمار سيقتصر على الهيئة من خلال "النّافذة الاستثماريّة"، الّتي تضمّ مفوّضين من جهات الولاية على الأراضي. ويلزم القانون الجديد الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط تفصيليّة، محدّداً عليها كلّ الأراضي المتاحة للاستثمار تحت ولايتها على مستوى الجمهوريّة، إضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمّن المساحات والأسعار والمرافق ونظم التصرّف وغيرها من الإجراءات. كما تلتزم جهات الولاية تحديث هذه البيانات بصفة مستمرّة، ويكون حقّ التّخصيص من خلال موافقة رسميّة من الهيئة العامّة للاستثمار، بعد رفعها إلى المجلس الأعلى للاستثمار، وفق عرض شامل من جانب المستثمر لأغراض الاستثمار.

وأشار فوزي إلى أنّه تمّ وضع ضوابط لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تمّ إنشاء لجنة التظلّمات في الهيئة وتوضيح اختصاصها، وصلاحيّاتها من دون الإخلال بحقّ اللّجوء إلى التّحكيم أو القضاء بحسب الاتّفاق. كما تمّ وضع صلاحيّات للّجنة الوزاريّة المعنيّة للتدخّل في حال وجود إجراءات خاطئة يتمّ تصحيحها مع الحفاظ على التوازن في العقد، وبما يحفظ المال العام.

وأشار الرّئيس الأسبق لغرفة الصناعات النسيجيّة ورئيس جمعيّة مستثمري ومصدّري المحلّة الكبرى محمّد القليوبي لـ"المونيتور" إلى أنّه لكي تصبح مصر جاذبة للاستثمارات ينبغي أن يتمّ إصلاح بيئة الاستثمار عموماً، وهذا لا يقتصر على تشريع قانون جديد للاستثمار فقط، ولكن ينبغي النّظر إلى قوانين أخرى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعمليّة الاستثمار، وأهمّها قوانين الضرائب الّتي يوجد فيها ازدواج ضريبيّ.

وكما قامت الحكومة بإقامة شبّاك واحد للاستثمار، ينبغي أن تكون هناك آليّة لسهولة الخروج من السوق سواء أكان لإشهار الإفلاس أم التخارج أم التصفية. ولا يعقل أن نضع مستثمراً في السجن لمجرّد أنّه تعثّر.

كما لا يوجد تخصيص للأراضي منذ أربعة أعوام، وإنّما تم طرح هذه الأراضي في مزايدات، وما تمّ طرحه كانت قطع صغيرة لا تناسب كلّ المشاريع، فهناك صناعات مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب تحتاج إلى مساحات كبيرة. أمّا المصارف فتحصل علي هامش ربح كبير جدّاً، ناتج من الفرق بين معدّل الفائدة للإقراض للمستثمرين ومعدّل الفائدة علي الودائع الّتي توجد لديها. تضع البنوك هامش ربح يصل 3% علي فائدة الإقراض التي يحددها البنك المركزي والتي تقدر 9.75% لتصل فائدة الإقراض النهائية 12.75 %في حين أن الفائدة علي الودائع تقدر ب 8.75 % يتحمل المستثمر هذا الفرق ويري "القليوبي " أن البنوك عليها تقليل هامش الربح ليصل إلى 1% .

للاستمرار في قراءة المقالة، اشترك في موقع المونيتور

  • مجموعة من المقالات المؤثّرة والمحدّثة والحاصلة على جوائز
  • مقالات مؤرشفة
  • أحداث حصريّة
  • رسالة الكترونية بالأسبوع في نشرة
  • Lobbying newsletter delivered weekly
وجد في : investment, foreign investors, foreign investment, egyptian currency, egypt economy, egypt, central bank

رامي جلال عمل بقسم التحقيقات بالعديد من الجرائد والبوابات الإخبارية المصرية روز اليوسف,صوت الأمة ,العربية ,شارك في عدد من التحقيقات الاستقصائية ويشغل حاليا منصب مساعد مدير تحرير جريدة وبوابة "الآن"

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept