رفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسيّة في 3 كانون الأول/ديسمبر، طلباً من حركة تمرّد، للتحوّل إلى حزب سياسيّ، وطالبت بإعادة صياغة اللائحة الداخليّة والماليّة للحزب وفقاً لنص المادّة الخامسة من قانون الأحزاب، وإرسال الملفّ إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإداريّة العليا، وهو الموقف الذي أثار تساؤلات حول مدى فاعليّة الحركة ووجودها، والأهمّ عمّا إذا كان شهر العسل بين حركة تمرّد والنظام الراهن قد انتهى أم لا.
منذ ظهور حركة تمرّد على الساحة السياسيّة المصريّة في 23 نيسان/أبريل 2013، حازت على كثير من الاهتمام وظلّت في موضع الضوء، ولم ينقشع الضوء عنها بعد 30 حزيران/يونيو، إذ ظلّ الحديث مثاراً حول مستقبلها، وما يمكن أن تؤول إليه، خصوصاً بعدما أنجزت ما يتصوّر الشعب أنّه المهمّة الرئيسيّة التي قامت من أجلها ألا وهي إسقاط نظام محمد مرسي، وبالتالي فهي تشبه سائر الحركات الشبابيّة التي ارتبطت بمهمّة معيّنة، أدّى تحقيقها إلى انقسام تلك الحركات أو اختفائها.
