القاهرة - في محاولة للخروج من أزمة الطاقة والانقطاع المتكرّر للكهرباء، بسبب نقص إمدادات الوقود، وتهالك الشبكات القوميّة ومحطّات الكهرباء، بدأت الحكومة المصريّة إجراءات وسياسات طموحة للتوسّع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجدّدة وأهمّها الطاقة الشمسيّة، والتي لا تزال صعبة المنال، على الرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتّع بها مصر، وذلك بسبب ارتفاع كلفة الاستثمارات المطلوبة، للتوسّع في إنتاج الطاقة الشمسيّة، في ظل عجز لا يزال قائماً في الموازنة العامة للدولة.
وخلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، عقد رئيس الوزراء عدداً من الاجتماعات المكثّفة مع وزير الكهرباء والطاقة، وكلّ المعنيّين بقطاع الطاقة في مصر من شركات القطاع الخاصّ، لبحث تنفيذ استراتيجيّة طويلة المدى للطاقة المتجدّدة ، بينما أكّدت الحكومة في بيانات صحافيّة عدّة –حصل المونيتور على نسخ منها- أنّه لا بديل عن التوسّع في استخدام الطاقة الشمسيّة، ومصادر الطاقة المتجدّدة الأخرى، للخروج من أزمة الطاقة من دون الاعتماد على الغاز الطبيعيّ، أو السولار لتشغيل محطّات الكهرباء.