رفح، مصر ـ كثفت الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية عملها في شبة جزيرة سيناء المصرية، فور سقوط جهاز أمن الدولة، التابع لوزارة الداخلية المصرية، في الثامن والعشرين من يناير 2011، الممثل الوحيد للسيادة المصرية على سيناء لثلاثة عقود متتالية، والمعروف بالممارسات سيئة السمعة مع الملف السيناوي، في محاولاته للحد من الجماعات الدينية ومهربي الأسلحة بتطبيق سياسة العنف على كافة أهالي سيناء.
ولقد بدأت هذه التّدخّلات فور شعورهم بالقلق من تحرّكات الجماعات المتشدّدة دينيّاً في شبه الجزيرة المصريّة، وخصوصاً في المناطق الحدوديّة الملاصقة لأراضيهم، من منطلق رفع الأذى عن أمنهم قبل حدوثه.
