يقاس معدّل التّنمية الاقتصاديّة لأيّ دولة بعوامل عدّة، أهمّها الزيادة السكانيّة مع مقارنة ذلك بدول أخرى ذات خصائص متشابهة. وفي 19 أغسطس الحالي، نشر الجهاز المركزيّ للتّعبئة والاحصاء تقريراً عن آخر تعداد لسكّان مصر، والذي وصل إلى 87 مليون نسمة داخلها يضاف إليهم 6 مليون آخرين، وهم عدد المغتربين في الخارج ليصبح المجموع 93 مليوناً. إنّهم ثروة مصر البشريّة، لكنّهم في الوقت ذاته يشكّلون عبئاً على الدولة النامية التي تحاول النّهوض باقتصادها.
وإذا أخذنا في الاعتبار أنّ مفهوم التنمية الاقتصاديّة يعني زيادة متوسّط دخل الفرد كلّ عام وزيادة كميّة السلع والخدمات التي تنتجها الدولة، فسنجد تراجعاً كبيراً في هذين الشقّين مع ارتفاع معدّل الزيادة السكانيّة في مصر، خصوصاً بعد أن وصل إلى 2.5 في المئة (2 مليون و111 ألف نسمة سنويّاً) بحسب آخر تقرير للتّعبئة والاحصاء، وهي نسبة تعتبر مرتفعة إذا قورنت بدول نامية أخرى 1.5 في المئة، في حين لا تتجاوز 0.6 في المئة في الدول المتقدّمة.
