اقرأ في
قال المتحدث باسم القضاء الإيراني إن الدعاوى القانونية المرفوعة ضد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لم تُغلَق بعد. وتوقّف غلام حسين محسني إيجائي الذي يشغل أيضاً منصب المدعي العام الإيراني، عند عدد من الأحكام وقرارات التوقيف الأخرى الصادرة بحق مسؤولين في القطاعَين المصرفي والنفطي.
قال محسني إيجائي، في مؤتمر صحافي عقده في 30 حزيران/يونيو الماضي، رداً على سؤال طرحه عليه أحد المراسلين حول الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة بحق الرئيس السابق: "شرحت المسألة من قبل، وكيف سيتم التحقيق في هذه القضية. تتولّى المحكمة حالياً النظر في القضية، ولم يصدر حكم حتى الآن، ولم تُغلَق القضية بعد. أسلوب التحقيق يقرّره القاضي والقانون".
