يخطئ اللبنانيّون بخاصة من تسبّب بتعطيل جلسات انتخاب رئيس للجمهوريّة، إن ظنّوا أن الفراغ مسألة عرضيّة يسهل استيعاب تداعياتها. فالفراغ يولّد الفراغ. وما تتعرّض له الحياة الدستوريّة من هزات لا بدّ من أن ينعكس على الواقع الاقتصادي ويرتّب على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً، كلفة باهظة أقلّ ما يقال أنه كان بغنى عنها.
ترددات الفراغ الدستوري بدأت تظهر في تقارير المؤسسات الماليّة والمصرفيّة العالميّة التي أعادت احتساب تصنيفها للبنان بعدما تراءى لها ارتفاع نسبة المخاطر فيه وتراجع توقعات النموّ وفرص الإصلاح. وكانت باكورة هذه المؤشرات ما جاء في تقرير أصدره المصرف الاستثماري العالمي "ميريل لينش" في أوّل شهر حزيران/يونيو الجاري، والداعي إلى إعادة تصنيف الدين الخارجي للبنان من "مستوى السوق" (market weight) إلى "دون مستوى السوق" (under weight). وذلك بسبب تصدّع أساسيات الاقتصاد الشامل وتدهور الأوضاع السياسيّة.
