تطبيقا لقانون الخطابة الجديد شهدت مصر إغلاق لمئات الزوايا (المساجد الصغيرة) التي لم يتوفر لها أئمة يحملون تصريحا كما شهدت تحرير عشرات المحاضر ضد أئمة اعتلوا منابر المساجد دون تصريح.
القانون ينص على أن يقتصر إلقاء الخطب والدروس الدينية على الأزهريين الذين يحملون تصريحا من وزارة الأوقاف وأن يعاقب من يخالف القانون بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.
