حتى قبل أن يتمّ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة في العراق التي أجريت في 30 نيسان/أبريل الماضي، شرعت القوى الشيعيّة المتنافسة بالحديث عن ضرورة إعادة تشكيل التحالف الشيعي وعدم التفريط به. وجرى التركيز بشكل خاص على ضرورة تحويله إلى "مؤسسة" فاعلة تقوم على القيادة الجماعيّة، كما جاء في بيان لحزب الفضيلة الإسلامي عقب لقاء جمع ما بين قيادته وقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. وقد ركّز المجلس الأعلى الإسلامي في خطابه الإعلامي على ضرورة الحفاظ على وحدة التحالف الوطني الذي يجمع القوى الشيعيّة ومنع تفكّكه في المرحلة المقبلة. وينطبق الأمر نفسه على تصريحات بعض أعضاء كتلة دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي. وتجدر الإشارة إلى أن كتلة الأخير تفوّقت على جميع الكتل المنافسة وحصدت ما مجموعه 95 مقعداً في الانتخابات الأخيرة ، في مقابل نحو 29 مقعداً لائتلاف المواطن بزعامة المجلس الأعلى الإسلامي و35 مقعداً للكتل الممثلة للتيار الصدري.
غير أن هذه التصريحات "التصالحيّة" تظل تدور حول رغبات عامة ولا تجيب عن الكثير من الأسئلة المهمة المطروحة، من قبيل ما هي الأسس التي سيبنى عليها التحالف الشيعي هذه المرّة؟ وما هي التسويات التي ستسمح بإعادة تشكيله بعد تنافس انتخابي مرير بين الكتل الشيعيّة؟