نشر المجلس العالمي للسفر والسياحة قبل أيام تقريراً تحت عنوان "التأثير الاقتصادي لقطاع السفر والسياحة للعام 2014". ما جاء في التقرير حول لبنان ليس مفاجئاً، فهو يدلّ بالأرقام على أهميّة القطاع السياحي في البلد الصغير إن لجهة مساهمته في الدخل القومي أو لجهة مساهمته في استحداث وظائف والحصّة التي يمثّلها من سوق العمل البناني. ولمن يمعن في قراءة التقرير يتبيّن له جلياً حجم القدرات الاقتصاديّة الكامنة في هذا القطاع، والتي لم يتمّ حتى اليوم استثمارها. وبتعبير آخر، تظهر من خلال هذا التقرير كلفة الفرصة الضائعة المتأتية عن غياب الاستقرار وعن التأخّر في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي الضروريّة للقطاعات الإنتاجيّة كافة وللإدارة العامة.
ووفق التقرير المذكور أعلاه، من المتوقّع أن تبلغ المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة في الاقتصاد اللبناني للعام 2014 مبلغ 3.23 مليارات دولار أميركي أي ما يشكّل نسبة 6.9% من الدخل القومي. كذلك من المتوقّع أن تنمو مساهمة هذا القطاع المباشرة في الأقتصاد بنسبة 2.2% وهي نسبة متواضعة، إذ تأتي في المرتبة 159 عالمياً. والأمر غير مفاجئ، بخاصة وإن نسبة النموّ المتوقّعة للبنان وفق أكثر التقديرات تفاؤلاً، لا تتعدّى 2%. فمحرّكات النموّ شبه متوقّفة بفعل تفاقم الأزمة السوريّة وعمق تأثيرها على المستويات الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة كافة. وتجدر الإشارة إلى أن المساهمة الإجماليّة أي المساهمة المباشرة وغير المباشرة لقطاع السفر والسياحة والذي تتأثّر به القطاعات الاقتصاديّة كافة، من المتوقّع أن تبلغ 9 مليارات دولار أي ما يعادل 19.3% من النشاط الاقتصادي للعام 2014.