كثيرون من الذين عارضوا نظام الرئيس السابق صدّام حسين وعملوا على إيصال معلومات عن جرائمه وانتهاكاته للمنظمات الدوليّة لحقوق الإنسان مثل منظمة "العفو الدوليّة" ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، لم يتوقّعوا أن تقوم هذه المنظمات بنشر تقارير حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق الذي يقوده اليوم معارضو نظام صدّام. ثمّة فجوة كبيرة بين ما كان متوقعاً أن يكون عليه العراق ما بعد صدّام وبين الواقع. وهذه الفجوة تعبّر عن نفسها بشكل خاص في نظام العدالة العراقي.
وقد أشار تقرير منظمة العفو الدوليّة عن العراق للعام 2013 إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإلى فشل القضاء العراقي في ضمان نظام للعدالة يلتقي مع المعايير الدوليّة. وانتقد التقرير اللجوء المتزايد إلى أحكام الإعدام وانتشار التعذيب والمعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز، خصوصاً تلك التي تسيطر عليها وزارتا الدفاع والداخليّة. كذلك أشار التقرير إلى الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها الجماعات المسلحة، لكنه انتقد أيضاً الاعتقالات الجماعيّة التي تنفّذها الحكومة، وأكّد أن عدداً كبيراً من المحكومين ومن الذين نفّذت بحقّهم أحكام الإعدام لم يحظوا بمحاكمة عادلة.
