تستمر مؤشرات التمييز حيال المرأة اللبنانية، بشكل متسارع ومتصاعد. وبدأت معالمه تنتقل من مجرد السلوك الفردي، إلى العنف القاتل. كما من نطاق الحياة العائلية المحكومة لبنانياً بذهنيات الطوائف وعصبيات الأفكار الدينية القديمة، إلى نطاق الحياة الشخصية والحياة العامة. وحتى إلى محاولة إسقاط رأي عام وأعراف خارجة عن الأنظمة والقوانين، لم يعرفها لبنان من قبل.
تكفي جردة سريعة لآخر الحوادث المسجلة على هذا الصعيد. فبعد قضية الطفلة إيفا التي خطفت في تشرين الأول الماضي (راجع مقال آلمونيتور عن الموضوع) تحول هذا التصرف إلى ما يشبه الظاهرة أو القاعدة. خصوصاً حيال النازحات السوريات. إذ غالباً ما نشرت وسائل الإعلام اللبنانية، كما المنظمات غير الحكومية الناشطة دفاعاً عن حقوق المرأة، تقارير وتحقيقات حول أوضاع الفتيات السوريات النازحات، وحتى الأطفال منهن، والتي مصفت غالباً بالمأساوية. فإلى جانب ما يتم التعارف لدى تلك المنظمات على وصفه بـ "دعارة الأزمة" أو الحاجة، انتشرت في معظم مناطق النزوح السوري أخبار عن "أسعار" محددة للزواج، أو "لبيع" الفتيات السوريات، حتى القاصرات منهن. وكان لافتاً أن هذه الظاهرة لم تلبث أن تفشت وشاعت وأثارت حوادث أمنية عدة واضطرابات، خصوصاً في بعض المناطق اللبنانية النائية، ذات الطابع الريفي الزراعي، مثل عكار في أقصى شمال لبنان.