بدأت آثار الأزمة السياسيّة التي تعصف بالبلد الصغير والتي أدّت إلى شلل شبه كامل في مؤسساته الدستوريّة، تظهر على مستوى نسيجه الاقتصادي والاجتماعي. فحال التراجع لم يعد فقط مقتصراً على مستوى الماليّة العامة والدين العام وقد شهدنا للسنة الثالثة على التوالي تنامياً في عجز الخزينة بالتلازم مع ارتفاع في نسبة الدين العام على الناتج المحلي، إنما بدأ هذا التراجع يطال المواطنين اللبنانيّين على مستويَي "جيوبهم" و"عيشهم". فانحسار النمو الأقتصادي وتفاعل الأزمة السياسيّة نتيجة عجز الطقم السياسي على التفاهم على الحدّ الأدنى الذي يجنّب البلد آثار الحرب الإقليميّة الدائرة في سوريا واستشراء الفساد وسوء الإدارة، كل هذه عوامل تساهم في إفقار اللبنانيّين وتقضم ثرواتهم وتدفع بهم نحو الهجرة وبالتالي تفاقم الخلل البنيوي لبيئتهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
في تقريره الأخير الصادر منذ أيام للعام 2013، يقدّر بنك الاستثمار العالمي "كريدي سويس" الثروة الصافية للشخص البالغ في لبنان بـ 30 ألفاً و868 دولاراً أميركياً في نهاية حزيران/يونيو من العام 2013. وذلك بعد ما كان قد سجّل معدّل 31 ألفاً و615 دولاراً في نهاية حزيران/يونيو من العام 2012، أي بما يشكّل تراجعاً بنسبة 1.5%، بعدما بلغ ذروة 35 ألفاً و615 دولاراً في نهاية العام 2007.
