أياً كانت تطوّرات الساعات القليلة المقبلة، يظلّ من المرجّح أن تعود عمليّة تشكيل حكومة لبنانيّة جديدة إلى نقطة الصفر التي انطلقت منها قبل نحو عشرة أشهر، لا بل ربما إلى ما قبل تلك النقطة وبالتالي إلى ما تحت الصفر. هذه الصورة فرضتها المواقف المتصلّبة وشبه النهائيّة التي اتّخذها طرفا الصراع، وتحديداً نائب بيروت المكلّف تشكيل الحكومة تمام سلام والفريق المسيحي الأكبر في المجلس النيابي والممثل بالجنرال ميشال عون. سلام من جهته أصرّ على أن يفرض هو الحقائب وأسماء الوزراء على كل من يريد المشاركة في حكومته الائتلافيّة. وعون اعتبر ذلك ضرباً لمبدأ ميثاقي توافقي وإقصاءً للمسيحيّين. ولأن الفريق النيابي الذي ينتمي إليه سلام أي فريق رئيس الحكومة السابق سعد الدين الحريري لا يملك لوحده أكثريّة نيابيّة كافية لمنح الحكومة ثقة في البرلمان اللبناني بحسب أحكام الدستور، ولأن حلفاء عون أعلنوا تضامنهم معه في موقفه ورفضهم ذهاب سلام إلى فرض حكومة من دون الأخذ بآراء شركائه الائتلافيّين، صارت بيروت اليوم أمام احتمال من ثلاثة:
أولاً، أن يقدِم سلام على رفع تشكيلة حكوميّة غير متّفق عليها مع مكوّناتها، إلى رئيس الجمهوريّة. فتصدر رسمياً مراسيم تأليف الحكومة. غير أن المرجّح في هذه الحال، أن يسارع وزراء الجنرال عون والوزراء الشيعة وبعض وزراء الدروز المحسوبين على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى تقديم استقالتهم منها فوراً. ومن المقدّر في هذه الحالة أن يكون عدد الوزراء المستقيلين أكثر من ثلث عدد وزراء الحكومة الأصليّين. وهو ما يعني بحكم الدستور اللبناني، اعتبار الحكومة برمّتها مستقيلة. وفي هذه الحالة تتحوّل حكومة تمام سلام الجديدة إلى حكومة لتصريف الأعمال، من دون صلاحيات إجرائيّة. ويكون على رئيس الجمهوريّة الذهاب مجدداً إلى استشارات نيابيّة فوراً، للبحث عن شخص يكلّفه تأليف حكومة أخرى. الأمر الذي يعني العودة عملياً إلى لحظة استقالة رئيس الحكومة الحاليّة نجيب ميقاتي في 22 آذار/مارس 2013. علماً أن أفق هذا الاحتمال تبدو رماديّة جداً، لجهة من قد يحوز على أكثريّة نيابيّة في استشارات جديدة، وهل يكون قادراً على تشكيل حكومة هذه المرّة، أم يقع في المراوحة العقيمة التي أوقع تمام سلام نفسه طيلة نحو عشرة أشهر.
