بسبب حجمها المتواضع، تتعرّض الأقليات الدينيّة والعرقيّة للتهميش ومن ثم الإلغاء في داخل مجتمعاتها. وهذا يصحّ بشكل أكبر في المجتمعات المنقسمة إلى كتل كبرى متصارعة طائفياً، إذ تضيع حقوق الأقليات وسط صخب مطالب تلك الكتل.
إن بنية المجتمع العراقي في طبيعتها عشائريّة تحدّها انقسامات مذهبيّة. فبعض العشائر تنقسم على أساس مذهبي مثل شمر وطي وتميم والجبور والزبيدات والخفاجة والخزرج. وقد عملت الأحداث والأنظمة الحاكمة منذ بدأت الانقلابات العسكريّة في العام 1958، على تثبيت هذه البنية وتقويتها بطريقة متعمّدة، بغرض توظيفها سياسياً لترسيخ سيطرة النظام الحاكم. وما زالت السلطة الحاليّة تحاول توظيفها في خدمة الصراع الطائفي من خلال التحالف مع جهات شيعيّة ضدّ أخرى في المناطق الشيعيّة أو جماعات سنيّة ضدّ منافسيها في المناطق السنيّة.