تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

العراق بحاجة إلى قانون خاص لحماية الأقليات

من الضروري جداً أن تضمن الحكومة حقوق الأقليات وتقدّم لها حماية خاصة، من خلال تشريع قوانين تكفل لها مزيداً من المشاركة في الحياة العامة. ويأتي ذلك تحت عنوان "التمييز الإيجابي" الذي يُعمَل به في البلاد حيث الأقليات متضرّرة بسبب ظروف معيّنة.
A boy sells plastic flowers at a market in central Kirkuk, 250 km (155 miles) north of Baghdad November 5, 2011. In Iraq's northern oil city Kirkuk, home to a volatile mix of Kurds, Arabs and Turkmen, politicians and residents fear a possible explosion of ethnic conflict when American troops leave. With prospects that U.S. forces will leave Iraq by Dec. 31, the city turns uncertainly to Iraqi and Kurdish security forces to keep the peace in an area contested by Iraq's central government and semi-autonomous
اقرأ في 

بسبب حجمها المتواضع، تتعرّض الأقليات الدينيّة والعرقيّة للتهميش ومن ثم الإلغاء في داخل مجتمعاتها. وهذا يصحّ بشكل أكبر في المجتمعات المنقسمة إلى كتل كبرى متصارعة طائفياً، إذ تضيع حقوق الأقليات وسط صخب مطالب تلك الكتل.

إن بنية المجتمع العراقي في طبيعتها عشائريّة تحدّها انقسامات مذهبيّة. فبعض العشائر تنقسم على أساس مذهبي مثل شمر وطي وتميم والجبور والزبيدات والخفاجة والخزرج. وقد عملت الأحداث والأنظمة الحاكمة منذ بدأت الانقلابات العسكريّة في العام 1958، على تثبيت هذه البنية وتقويتها بطريقة متعمّدة، بغرض توظيفها سياسياً لترسيخ سيطرة النظام الحاكم. وما زالت السلطة الحاليّة تحاول توظيفها في خدمة الصراع الطائفي من خلال التحالف مع جهات شيعيّة ضدّ أخرى في المناطق الشيعيّة أو جماعات سنيّة ضدّ منافسيها في المناطق السنيّة.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.