أعلنت وزارة العدل العراقيّة قبل أيام عدّة أنها أرسلت إلى مجلس الوزراء العراقي نسخة من مشروع قانونَي القضاء الشرعي الجعفري العراقي والأحوال الشخصيّة الجعفريّة لغرض المصادقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب العراقي. وبهذا تتّجه الحكومة العراقيّة نحو استنساخ النموذج اللبناني لتقسيم المجتمع العراقي على أساس مذهبي وعرقي بصورة كاملة. فبعد إنجاز مسوّدة القانونَين المشار إليهما، لم يبقَ سوى قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلاميّة الشيعيّة في العراق لتكتمل فصول عزل أبناء المذهب الشيعي عن بقيّة مكوّنات المجتمع العراقي بحسب النموذج اللبناني الذي أرسِيَ منذ عشرينيات القرن المنصرم.
يضمّ المشروع 254 مادة جميعها مبنيّة على اجتهادات فقهيّة قد تختلف في المذهب الواحد مع اختلاف آراء المراجع الدينيّة الشيعيّة حولها. ومن المتوقّع أيضاً أن يشجّع هذا القانون المذاهب الاخرى لإصدار قوانين مشابهة، فمن حقّ المكوّنات الدينيّة الأخرى التي تشارك العراقيّين هذه الأرض أن تكون لها محاكمها الخاصة وقوانينها الخاصة لتنظيم شؤون مذاهبها وأديانها ومجتمعاتها. وهذا يعني تفتيت المجتمع بشكل كامل وتقسيمه ضمن مكوّنات منفصلة عن بعضها البعض، في إطار قوانين مختلفة تستند إلى أسس الأحكام الدينيّة وليس إلى أسس القواعد المدنيّة.