تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة العراقيّة تنتهك حقوق الإنسان في مشروع جديد للأحوال الشخصيّة

وزارة العدل العراقيّة ومن خلال استنساخ النموذج اللبناني في ما يتعلّق باستحداث محاكم وقوانين تعتمد على الأحكام الشرعيّة، تنتهك حقوق الانسان وتثير مخاوف التيار المدني وتزيد من حدّة الأزمة الطائفيّة في العراق.
2013-06-12-0001.jpg
اقرأ في 

أعلنت وزارة العدل العراقيّة قبل أيام عدّة أنها أرسلت إلى مجلس الوزراء العراقي نسخة من مشروع قانونَي القضاء الشرعي الجعفري العراقي والأحوال الشخصيّة الجعفريّة لغرض المصادقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب العراقي. وبهذا تتّجه الحكومة العراقيّة نحو استنساخ النموذج اللبناني لتقسيم المجتمع العراقي على أساس مذهبي وعرقي بصورة كاملة. فبعد إنجاز مسوّدة القانونَين المشار إليهما، لم يبقَ سوى قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلاميّة الشيعيّة في العراق لتكتمل فصول عزل أبناء المذهب الشيعي عن بقيّة مكوّنات المجتمع العراقي بحسب النموذج اللبناني الذي أرسِيَ منذ عشرينيات القرن المنصرم.

يضمّ المشروع 254 مادة جميعها مبنيّة على اجتهادات فقهيّة قد تختلف في المذهب الواحد مع اختلاف آراء المراجع الدينيّة الشيعيّة حولها. ومن المتوقّع أيضاً أن يشجّع هذا القانون المذاهب الاخرى لإصدار قوانين مشابهة، فمن حقّ المكوّنات الدينيّة الأخرى التي تشارك العراقيّين هذه الأرض أن تكون لها محاكمها الخاصة وقوانينها الخاصة لتنظيم شؤون مذاهبها وأديانها ومجتمعاتها. وهذا يعني تفتيت المجتمع بشكل كامل وتقسيمه ضمن مكوّنات منفصلة عن بعضها البعض، في إطار قوانين مختلفة تستند إلى أسس الأحكام الدينيّة وليس إلى أسس القواعد المدنيّة.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.