تتّجه الحكومة المصريّة إلى اتخاذ خطوات وإجراءات جديدة لتنفيذ برنامجها الطامح إلى استخدام الطاقة النوويّة في الأغراض السلميّة وتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن تعطّل استكمال المشروع لأسباب أمنيّة وسياسيّة واقتصاديّة وأخرى متعلّقة بالمعارضة الشعبيّة أدّت إلى الاعتداء على موقع المحطة وتدمير المعدات.
وأعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن تدشين محطة نوويّة تستخدم في الأغراض السلميّة في مدينة الضبعة، معتبراً أنها ستكون مشروعاً قومياً يحقّق متطلبات التنمية لمصر في خلال العقود المقبلة. ويأتي ذلك في ظلّ أزمة الطاقة التي تعيشها مصر بسبب نقص في وقود توليد الكهرباء وضعف كفاءة المحطات التي تولد 30 ألف ميغاوات لكنها لا تكفي للاحتياجات الداخليّة للبلاد، إذ يقلّ معدّل نصيب الفرد المصري من الكهرباء بنسبة 30% عن المعدّل العالمي.
