على مدى ثلاثة أيام، اجتمع في العاصمة الأردنيّة عمّان نحو خمسين أكاديمياً وسياسياً وبرلمانياً يجمعهم قاسم واحد وهو أنهم كلهم من المسيحيّين المشرقيّين، أي من الجماعات المسيحيّة الأصيلة الباقية في بلدان المنطقة من مصر إلى فلسطين والأردن والعراق وسوريا وصولاً إلى لبنان. كان المؤتمر البحثي –الذي شارك فيه موقع "المونيتور"- منعقداً تحت عنوان "المسيحيّون المشرقيّون في ظلّ الربيع العربي". لكن كلمات قليلة من مطالع أوراق العمل المقدَّمة أو من خلاصاتها والتوصيات، كانت كافية لإدراك التباس العنوان: فلا المسيحيّون واثقون من بقائهم في هذا المشرق، ولا ربيع في تلك المنطقة التي عاشوا فيها منذ أكثر من ألفي عام.
شهادات الباحثين من المسيحيّين إلى المؤتمر كانت مؤثّرة. وقد توزّعت عروض المعاناة على ثلاثة مستويات: أوضاع المسيحيّين المشرقيّين في بلدانهم من الناحية الدستوريّة والقانونيّة والممارسات الفعليّة، ثم الواقع الديموغرافي لهؤلاء وصولاً إلى توقّعاتهم للمستقبل.
على المستوى الأول، ظهر سريعاً أن ثمّة تمييزاً عنصرياً قاتلاً يعاني منه كلّ مسيحيّي المنطقة، لجهة نصوص دساتير بلادهم وقوانينها وممارساتها. كلّ دساتير دول المنطقة باستثناء لبنان، تعتمد نصاً واضحاً من نوع "دين الدولة هو الإسلام" أو "دين رئيس الدولة هو الإسلام"، فضلاً عن تحديد الشريعة الإسلاميّة كمصدر لتشريع قوانين الدولة وأنظمتها. تمييز أوّل تأسيسي، تنبثق منه سلسلة لا تنتهي من التمييزات والاضطهادات والمعاناة. وراح يشرح أحد البرلمانيّين بسخرية سوداء، وضعيته كمسيحي في بلاده. فقال "ينصّ دستور بلادنا على أن رئيس الدولة يجب أن يكون مسلماً ومولوداً في بلادنا. في المقابل، تنصّ قوانين الأحوال الشخصيّة عندنا المنبثقة بدورها من الشريعة الإسلاميّة، على أنه إذا عُثر على لقيط ما في بلادنا مجهول الأب أو الأم أو الاثنَين معاً، يسجّل تلقائياً على أنه مسلم". تابع البرلماني "وبالتالي تصوّروا معي أن طفلاً لقيطاً وطفلة لقيطة وجدا عندنا، وصارا طبعاً مسلمَين. بعدها، أنجب الاثنان ابناً، مسلماً بالطبع. هنا، يحقّ دستورياً لهذا الابن المجهول النسب كلياً بالنسبة إلى المسلمين من أبناء بلدنا أن يكون رئيساً للجمهوريّة، ولا يحقّ لابني وهو ابن هذه الأرض منذ آلاف السنين أن يطمح إلى هذا المنصب".
