مرّة أخرى تؤدّي الظروف السياسيّة والتجاذبات بين المسؤولين إلى تأخير الجدول الزمني الذي وضعته وزارة الطاقة اللبنانيّة، للتنقيب عن الغاز واستخراجه من المنطقة الاقتصاديّة الخالصة التابعة للبنان في البحر الأبيض المتوسط. أما الموعد الجديد المرشّح للتأجيل للأسباب عينها على الرغم من جهود وزير الطاقة لعدم حصول ذلك، فهو يوم الاثنين الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري.
في 18 نيسان/أبريل 2013، كان وزير الطاقة والمياه في لبنان جبران باسيل قد أعلن عن اللائحة النهائيّة للشركات المؤهّلة للمشاركة في مناقصات التنقيب والاستخراج. فتمّ قبول 46 شركة نفطيّة عالميّة من فئات "مشغّل وغير مشغّل وصاحب حقوق" في المواد النفطيّة التي يملكها لبنان في أملاكه البحريّة. وقال باسيل يومها في مؤتمر صحافي عقده بعد أقلّ من شهر على استقالة الحكومة اللبنانيّة، إن الشركات التي تأهّلت عن فئة "صاحب حقّ ومشغّل" كانت 12 شركة، وهي "أناداركو" و"إكسون موبيل" و"شتات أويل" و"شيل" و"ريبسول" و"ميرزك أويل" و"توتال" و"إنباكس" "وبتروناس" و"شيفرون" و"إيني إنترناشونال" و"بيتروبراس". أما الشركات التي تأهّلت عن فئة "صاحب حقّ غير مشغّل"، فهي 34 شركة. والفرق ما بين الفئتَين هو أنّ الشركات المشغّلة تكون مسؤولة عن التخطيط وتنفيذ الأعمال من التنقيب إلى الاستخراج، فيما الشركات غير المشغّلة تكون مسؤولة عن جوانب أخرى أبرزها تلك القانونيّة أو الماليّة. ولاحتواء الميول الاحتكاريّة، ينصّ قانون النفط اللبناني رقم 132 الصادر سنة 2010 على ضرورة أن تؤلّف الشركة المشغّلة كونسورسيوم يضمّ شركتَين أخريَين بالحدّ الأدنى، تكونان مسؤولتَين مالياً وقانونياً إلى جانبها في المجموعة الكبرى.
