تواجه الحكومة العراقيّة تحدياً كبيراً إثر اندلاع تظاهرات شعبيّة في 31 آب/أغسطس المنصرم في عدد كبير من مدن العراق. وقد أجبرت هذه التظاهرات الحكومة على اتخاذ إجراءات أمنيّة مشدّدة ضدّها، ما أدّى إلى استخدام العنف غير المبرّر في الناصريّة بغداد ومدن أخرى. وتعتبر هذه التظاهرات الأوسع من نوعها مقارنة بتحرّكات الأعوام 2010 و2011 و2012 التي قامت الحكومة بقمعها في كلّ مرّة، ما أدّى الى سقوط قتلى وجرحى.
وقد سبق أن طالب مراجع النجف الحكومة بالاستجابة للمطالب الشعبيّة بخصوص توفير الخدمات والأمن والحدّ من الفساد الشامل في مفاصل الدولة.