اقرأ في
حسم القضاء العراقي يوم الثلاثاء 27 آب/أغسطس المنصرم، جدلاً استمرّ نحو ستّة أشهر حول قانون تحديد ولاية الرئاسات الذي صوّت عليه البرلمان مطلع العام الحالي للحيلولة دون التجديد لرئيس الحكومة الحالي نوري المالكي.
فبعد أسبوع من التسريبات، أعلنت المحكمة الاتحاديّة وهي الجهة القضائيّة المخوّلة بتفسير الدستور، عدم دستوريّة قانون "تحديد ولاية الرئاسات الثلاث"، الأمر الذي يعتبر بمثابة ثاني ضربة موجعة توجّه إلى خصوم المالكي بعد إخفاقهم قبل أشهر قليلة في سحب الثقة منه في داخل البرلمان.
